أن يكون هو المراد وربّما أريد منه محمّد أخوه والحال في رواية ابن عيسى عنه كما في عبيد اللَّه نعم يوجد في عدّة طرق عن حمّاد بن عيسى عن عمران الحلبي وفى احتمال إرادته عند الاطلاق بعد لا سيّما بعد ملاحظة كون رواية الحديث بهذه الصّورة انّما وقعت في هذا الكتاب وامّا التّهذيب فنسخه متّفقة على ايراده هكذا الحسين بن سعيد عن حماد عن علي ورواية حماد بن عيسى عن عليّ بن أبي حمزة معروفة والحديث مروى عنه أيضا في هذا الكتاب والتّهذيب على أثر هذه الرّواية بغير فضل باسناد معلَّق عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل عن صفوان عن عليّ بن أبي حمزة وذكر معنى الحديث وعلى مشترك بين جماعة فيهم الضّعيف فلابدّ من تأمّل ذلك وتصحيف على بالحلبي قريب وخصوصا مع وقوعه في صحبة حماد وبالجملة فالاحتمالات قائمة على وجه ينافي الحكم بالصّحة وأعلاها كون الرّاوي عليّ بن أبي حمزة فيصحّ ضعف الخبر وأدناها الشّكّ في الإتّصال بتقدير أن يكون هو الحلبي فانّ أحد الاحتمالات معه أن يكون المراد بحماد ابن عثمان والحسين بن سعيد لا يروى عنه بغير واسطة كما ذكرنا وذلك موجب العلَّة المعافيه للصّحّة انتهى وهذا كما ترى انّه قد مضى في كتاب الطَّهارة في أبواب غسل الجنابة حديث تضمّن طريقه رواية الحسين عن حماد بن عثمان وفى كتاب الصّلوة في اخبار الجماعة حديث آخر مثله فتدبّر فيه امّا المتن فلأنّه تضمّن وليف للَّه بما قال وقوله ليف على صيغة الفعل المضارع أصله يفي فأسقطت الياء بدخول لام التّأكيد عليها السّاقط حركته بدخول حرف العطف عليها ثمّ انّه أفتى الشّيخان وجماعة وبالجملة انّ الشّيخين واتباعهما ذهبوا إلى انّ من نذر الأحرام من موضع معيّن قبل هذه المواقيت فيصحّ انعقاد النّذر ووجوب الوفاء به بشرط وقوعه في اشهر الحج إن كان الأحرام لحجّ أو عمرة متمتّع بها وإن كان لمفرده فوجب مطلقا ومنع ذلك ابن إدريس واختاره العلَّامة في المختلف والمعتمد الأوّل كما يدلّ عليه هذا الخبر حيث انّه صريح بان يحرم من الكوفة وكذلك ما يتلوه من الخبر الصّحيح وعلىّ بن حمزة فيه هو الثّمالي الثّقة لا البطايني الضّعيف وبعده ما رواه عن أبي بصير وهو العاشر